فصل اول کلیات

   بند اول مفهوم شناسی

  نکاح درلغت: رابطه ای است بین زن وشوهر برای تشکیل خانواده.[1]

  نکاح در اصطلاحقوقی: می توان آنرا چنین تعریف کرد.(نکاح قراردادی است که به موجب آن زن ومرد در زندگی بایکدیگر شریک ومتحد شده، خانواده ای را تشکیل می دهند.

    اقسام نکاح

       نکاح درحقو ق ایرن بر دوقسم است.

 نکاح دائم، ونکاح منقطع که آنرامُتعه ونکاح موقت نیز میگویند.

آنچه که  به تشکیل خانواده منجر می شود نکاح دائم است.

خانواده درقانون مدنی ودیگر قوانین ایران تعریف نشده است؛ ولی باتوجه به مقررات مختلف می توان برای آن یک معنی عام (گسترده ) ویک معنی خاص (محدود) قائل شد. موضو  مورد بحث  ما خانواده به معنی خاص یا خانواده (هیسته ای): عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سر پرستی آنهاست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر  وپدر هستند. علی رغم اهمیت خاواده این نهاد درمعرض انحلال وتزلز است.

  علل انحلال نکاح:

انحلال نکاح عبارت از انقطاع واز میان رفتن اربطۀ زناشوئی است. که علل مختلف می تواند داشته باشد. مادّه 1120 قانون مدنی در این باره می گوید:(عقد نکاح به فسخ یابه طلاق یا به بذل مدت درعقد انقطاع منحل

می شود) این مادّه ازفوت سخنی نگفته، ولی شک نیست که فوت یکی  از زوجین نیز موجب انحلال نکاح است.

     طلاق در لغت: به معنی گشودن گره، و رها کردن است.

    طلاق در اصطلاح: حقوق عبارت است، از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص، بر اساس قانون، طلاق خاص نکاح دائم است.

 ودر عقد موقت طلاق وجود ندارد؛ زیرا زن در عقد منقطعه (موقت) با انقضاء مدت یا بذل (بخشیدن مدت باقی‌مانده از عقد موقت) از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.

ارکان طلاق

    طلاق دارای دو رکن است. یک طلاق دهنده، دوم طلاق شونده.آنچه که مورد بحث من است شرایط طلاق دهنده است.

     بند دوم انحلال عقد منقطع

     مادّه 1139) قانون مدنی(طلاق مخصوص عقد دائم است، و زن منقطعه به انقضاءمدّت،  یا بذل، آن ازطرف شوهر، از زوجیّت خارج می شود)

      یکی از شرایط معتبره درصحّت طلاق این است. که عقدِ (دائم)  باشد بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه  واقع نمی شود.

این مسئله اتّفاقی بوده واجماع برآن محقّق است به علاوۀ؛  این حکم با اصول کلّی فقهی موافقت دارد، نصوصی نیز که طلاق را به نکاح محصور کرده، دال براین مطلب است. از طرف دیگرمستفاد ازنصوص ویژه ای هم که درخصوص نکاح منقطع وارد شده، همین مطلب است ازجمله، روایتی که حاکیست ازحضرت امام جعفرصادق(ع) سؤال کرده اند. که آیا زوجه ای که منقطعه است بدون طلاق جدا می شود؟

حضرت فرموده اند(با بذل مدّت یا انقضاء آن جدا میشود زیرا نکاح خاتمه می یابد)[2]

    بند سوم بذل مدّت:

قانون مدنی هرچند در مادّه 1120) یکی ازعوامل انحلال نکاح منقطع را بذل مدّت شمرده، ونیز

 

     درمادّه 1139) به آن اشاره نموده، ولی احکام ومسائل آنرا ذکر نکرده است؛ لذا با استخراج از کتب فقهیّه به شرح این موارد می پردازیم:

   1) زوج می تواند هرموقع که مایل باشد باقی ماندۀ ازمدّت نکاح منقطع را ببخشد، و به تعبیر دیگر اورا بری نماید. در این صورت نکاح منقطع منحل گردیده، وعدّه آغاز میگردد.

  2) بذل و یا اِبراء مدّت (ایقاع)  بحساب می آید، لذا می بایست منجّزاً انجام شود، وهر گونه اشتراط موجب بطلان است. مثلاً اگر زوج به زوجه منقطعۀ خویش بگوید: (من مدّت را ابراء کردم به شرط آنکه با فلان کس ازدواج نکنی)، ابراء باطل است.

   3) ابراء مدّت می تواند در ضمن یک صلح انجام شود. مثلاً زوجه چیزی را به زوج تقدیم نماید، درمقابل آنکه به نحو  شرط نتیجه، از مدّت بری  باشد، ونیز صورت اخیر، ملزم به ابراء می باشد؛ وچنانچه امتناع ورزد زوجه می تواند از دادگاه مجدّد حاکم رأساً اقدام بر ابراء خواهد کرد.[3]

   4) در فرض پیش، زوج وزوجه می توانند در ضمن عقد صلح، شرط و یاشروطی راقرار دهند، در این صورت مشروط علیه ملزم به انجام آن خواهد بود، مثل اینکه زوج به زوجه شرط کند که با فلان مرد ازدواج نکند، البته با اینکه چنین شرطی صحیح بوده ودادگاه نیز از  ازدواج مجدّد جلوگیری خواهد کرد، امّا در صورت وقوع ازدواج توجیهی بر بطلان آن بنظر نمی رسد.

    چنانچه زوج درضمن عقد صلح شرط کند که زوجه پس از جدائی مجدّداً  باوی ازدواج نماید، زوجه ملزم به انجام تعهّد است، واگر انجام ندهد، دادگاه وی را اجبارمی کند.

در صورتی که از این امر امتناع ورزد، حاکم رأساً عقد ازدواج را جاری خواهد ساخت.

   5) آیا ولی صغیر می تواند مدّت زوجۀ منقطعۀ او را بذل نماید؟

بنظر می رسد در صورت غبطه وصلاح صغیر چنین اختیاری را دارد.

طلاق دهنده  کیست؟

 طلاق دهنده شوهر است، برابرفقه اسلامی،  وقانون مدنی،  طلاق دهنده شوهر است که می تواند برای اجرای صیغۀ طلاق به زن یاشخص دیگری وکالت برای طلاق دهد. و نیز ممکن است حاکم به نمایندگی  قانونی ازشوهر زن را طلاق دهد. از لحن آیات قرآن در باره طلاق چنین بر می آید که طلاق عمل مرد واز اختیارات اوست. خطابات در این زمینه همه متوجه مردان است[4] وقاعده «اَلطَلاقُ بِیَدِ من اَخَذَبِاَلساقِ» درفقه معروف وانکار ناپذیر است.

     بنابراین، طلاق درفقه اسلامی وقانون مدنی ایقاع(عمل حقوقی یک جانبه) به شمارمی آید که به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می شود. طلاق دهنده(شوهر) باید اراده واهلیت برای طلاق داشته باشد.[5]

 فصل دوم شرایط طلاق دهنده

 (مادّه 1136، قانون مدنی: طلاق دهنده باید بالغ وعاقل و قاصد ومختار باشد)

اهلیت داشتن برای طلاق

  بند اول: بلوغ

   بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظرسنّی  به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. بنابر این صبی اعم ازاینکه ممیّز باشد یاغیر  ممیّز، نمی تواند زوجه خود را طلاق دهد؛ واگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل وبلا اثر خواهد بود.

   در فقه نیز  بلوغ یکی از شرائط طلاق دهنده شمرده شده است. ازآنجاکه مستند این نظر اخبار متواتره

می باشد، لذا دراین مسئله مشهور فقها (اَلاّ شَدَّ وَنَدَر) این شرط را معتبر دانسته اند[6] البتّه شیخ طوسی وشیخ

 مفید و برخی فقها متقدّم، باستناد روایتی، طلاق شخصی را که به سنّ ده سالگی رسیده باشد صحیح

دانسته اند. مستند این بزرگواران چند روایت است که ازحضرت امام صادق(ع)  نقل شده مبنی بر این  که آن

 خصرت فرموده است: (کودک ده ساله می تواند زوجۀ خود را طلاق دهد.) [7] اگرچه  این بزرگان عمل

 به مفاد این روایت را روا دانسته اند، لکن مشهور فقها بدلائلی همچون ضعف سند ومخالفت روایت با اصول

 شرعیّه و قواعد اولیّه  و اصول کلیّه فقهی، آن را مردود دانسته وعمل به مفاد آنرا فتوی نداده اند.

طلاق ازطرف ولی صغیرچه حکم دارد؟

فقها طلاقی را که ازسوی ولی زوج صغیر انجام شود، صحیح نمی دانند؛ خواه این ولی پدر، یاجدّ پدری، و یا حاکم شرع باشد.

                         الف) روایت واصله به مضمون «اَلطَلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاقِ» طلاق بدست خود شوهر(صاحب بضع)  است.

                     بنابراین بولایت نمی توان طلاق داد.

    ب) علاوه بر روایات واخباری که دراین خصوص وارد شده، اجتماع فقها نیز درا ین مسئله مستقر می باشد.

 بند دوم عقل

شرط دوّمی که (مادّه1136 ق.م. برای طلاق دهنده قائل شده عقل است. بنابراین مجنون دائمی که فاقد این شرط است، نمی تواند زوجۀ خود را طلاق دهد؛ امّا مجنون ادواری حکمش تفاوت دارد که

 درجای خود، ضمن شرح مادّه 1137 بحث خواهیم کرد.

بندسوم قصد ورضا ( اراده )

 طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع)  است ومانند سایر اعمال حقوقی، قصد ورضا یا اراده درآن شرایط  صحّت محسوب میشود. (مادۀ1136 قانون مدنی). بنابراین هرگاه کسی در حال مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری کند، یا اشتباهاً به جای یکی از زنهایش زن دیگری را طلاق دهد. این طلاق باطل واز درجه اعتبارساقط است.[8]  

  قصد طلاق باید به طورمنجّز بیان شود. به عبارت دیگرطلاق دهنده باید جازم وقاطع باشد. اگرطلاق به نحو معلّق واقع شود، یعنی تحقّق آن منوط به وقوع امری باشد، چنانکه مرد به زنش بگوید: (طلاقت دادم، اگرتا سه ماه دیگر آبستن نشوی) طلاق باطل است. رابطۀ زناشویی نباید درحال تعلیق وتزلزل باشد وثبات خانوده ازنظر اجتماعی دارای اهمیتی فراوان است.

    مادّه 1135 قانون  مدنی صریحاً در این زمینه می گوید: (طلاق باید منجّز باشد وطلاق معلق به شرط باطل است) چنانکه درپیش گفتیم، لازن نیست شوهر ارادۀ خود را در مورد طلاق شخصاً اعلام کند. وبه تعبیر دیگر، اجرای صیغه طلاق به وسیلۀ شخص شوهرضرورت ندارد. وممکن است نمایندۀ او این عمل را انجام دهد. بنا براین مرد می تواند برای طلاق به دیگری وکالت دهد. معمولاً چون افراد عادی نمی توانند صیغۀ طلاق را اجراکنند به سر دفتر طلاق در این خصوص  وکالت می دهند.

  ممکن  است زن برای  اجرای  طلاق ازجانب شوهر  وکالت با حق توکیل داشته  باشد.(ش113به بعد)، این وکالت معمولاًهنگام عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد به زن داده می شود. و دراین صورت عزل وکیل مادام  که نکاح باقی است. ممکن نخواهد بود.

الف) برسی فقهی

برای تحلیل وبر رسی مسئلۀ قصد والزامی بون آن درصیغۀ طلاق، می بایست صوری که برای قصد وعدم متصوّر است مطرح نمود و مورد نظر قرار داد.

    1 گاهی قصد منحصر به لفظ بوده ودر معنا وجود ندارد. مانند کسی که می خواهد  بگوید: «اَنتِ بالِغٌ» ولی اشتباهاً بجای آن« اَنتِ طالِقٌ» می گوید؛ دراین صورت لفظ قصد شده،  لیکن معنای آن مقصود نبوده است.

   2 گاهی بعکس در معنی ومفهوم قصد وجود دارد، ولی در لفظ قصد موجود نیست. این صورت درجائی  است که شخص معنای طلاق ر قصدکرده، ولی بجای آنکه لفظی بکاربرد که این مفهوم ومقصود رابیان سازد، اشتبا هاً لفظ دیگری را رسا نندۀ این منظور نیست تلّفظ می نماید. مثلاً بجای آنکه بگوید: « اَنتِ طالِقٌ» میگوید: «آنتِ بالِغٌ».

    3 گاهی در لفظ ومفهوم هر دو قصد وجود دارد. هما نند عبارتی که افراد بطور روز مره در بیان مقاصد ویژه خود بکار می برند ومقصود خود را به دیگران تفهیم می نمایند.

     4 صورت چهارم آنکه  در هیچکدام از لفظ ومعنا قصد وجود ندارد. مانند عباراتی که افراد مریض در بعضی از شرائط بر زبان جاری می سازند، که در اصطلاح عامّه به هذیان موسوم است. بنا بر این برای آنکه شرط وجود قصد متحقّق شده وطلاق صحیح ودرست انجام شود، می بایست همانند صورت سوّم طلاق باشد وهم قاصد مفهوم ومعنی آن.[9]

    مسئله-  با توجّه به اینکه قصد یک امر درونی و قلبی است،  اگر زوج مدّتی پس از اجرای طلاق اظهار کند که اشتبا هاً  وبدون قصد صیغۀ طلاق را جاری ساخته است، آیا می  تواند ادّعایش راپذیرفت وبه بطلان طلاق نظر داد؟

    قول اول: در فقه نسبت به مسئله اختلاف نظر وجود دارد. بر خی به استناد قلبی بودن قصد واینکه راهی جز اظهار وادّعای خود شخص برای اثبات آن نیست، و به استناد اینکه اصل عدم قصد است،  به قبول ادّعای زوج و بطلان طلاق مزبور معتقد شده اند.

درمقابل عده ای دیگر به استناد این اصل که هر قول، وفعل، قائل، وفاعلِ، عاقل ومختار از روی قصد واقع می شود، به صحّت طلاق  وغیر مسموع بودن ادّعای چنین شخصی نظر داده اند.

       قول دوم:  بنظر قویتر می آید؛ زیرا ظاهر حال آدم عاقل ومختاری که لااقل دوشاهد عادل را به اِشهاد فرامی خواند، ودر محضر آن دو با رعایت شرایط لازم زوجۀ خویش را طلاق می دهد، براین امر ظهوردارد. که صیغه را از روی قصد و با توجّه کامل جاری ساخته است. بنابر این کسی که پس از وقوع طلاق قاصد نبودن خویش را ادّعا کند، صرفاً یک مدعی محسوب وتا ادّعای خود را به اثبات نرساند طلاق به صحّت خود باقی خواهد بود.

     این قول هر چند بنظر قوی تر می رسد،  وظاهراً درتمامی عقود وایقا عات الفاظ موضوعه برای اجرای صیغه، امارۀ بر قصد می باشد مگر اینکه خلافش ثابت گردد، لکن مشهور بر نظریه نخستین فتوی داده وگفته اند ازنظر ظاهرقول زوج پذیرفته می شود. ولی باطناً زوج مدیون نیّت خویش است.[10]

بند چهارم اختیار

چهارمین شرطی که در مادّه 1136 ق.م. بری طلاق دهنده ذکر شده اختیاراست.

      بطلان طلاقی که از روی اکراه واقع شده باشد، میان فقهاء اختلافی وجود نداشته وهمه براین مسئله اتّفاق نظردارند.علاوه بر اجماع مذکور، نصوص وارده بطور عموم وخصوص نیز مؤید این مسئله می باشند. منظور از نصوص عامّ نص هائی است. که اصولاً بطور کلّی بر بطلان هر عمل که ازروی اکراه واقع شود، دلالت دارند. درمقابل، مقصود ازنصوص خاص آن قبیل روایاتی است که بطلان طلاقی  را که از روی اکراه واقع شود، بیان نموده است. همانند روایت (زراره) که حاکی است حضرت امام جعفر صادق(ع) درمورد طلاق شخص مکره فرموده است:«لَیسَ طَلاقُهُ بِطلاقٍ» طلاق مکره طلاق نیست. وروایت عبدالله ابن حسین ازحضرت امام جعفرصادق(ع) نقل می کند. آنحضرت فرمودند:«لایَجُوزُ اَلطَلاقُ فِی اَلاِستِکراهِ» طلاق درحال اکراه صحیح نیست[11]  

     تعریف اکراه وعناصرتشکیل دهنده آن: [12]

اکراه عبارتست از تهدید شدن انسان به عملی که انجام آن عمل در توانائی مکرِه (اکراه کننده) باشد وآن عمل موضعی برای تهدید باشد. بنا براین برای آنکه اَکراه تحقّق یابد، لازم است که:

     الف) اکراه کننده مکرَه را به امری تهدید نماید که انجام آن امر برای اکراه کننده مقدور باشد.

   ب) راه فراری برای اکراه شونده (مکرَه) وجود نداشته باشد. مانند اینکه شخصی دیگری را تهدید کند که (اگر زنت را طلاق ندهی ترا می کشم، یا ترا به درون چاه پرتاب می کنم یاترابه آتش می سوزانم) در این صورت تهدید شونده راه فراری نداشته وکشتن یا اسقاط در چاه  ویا پرتاب درآتش برای تهدید  کننده مقدور  می باشد.

    ج) اکراه شونده علم و یاظنّ قوی داشته باشد که درصورت عدم انجام خواستۀ اکراه کننده، خطری جدّی اورا تهدید خواهدکرد.

     د) آنچه که اکراه کننده مکرَه (اکراه شونده) را بدان تهدید می کند، نسبت به شخص مکرَه  ویا بستگان وکسانش خطر، یا زشت ومذموم محسوب شود. مثلاً اگرمکرِه به مکرَه بگویت: (چنانچه نسبت به طلاق زوجه ات اقدام نکنی، به پدرت آسیب می رسانم، یا مال پدرت را غارت می کنم) البتّه باید توجّه داشت که تهدید هائی از قبیل قتل وجرح  و همانندآن تهدیداتی است که اثرآن نسبت به همگان مساوی و برابر است، لکن درتهدیدات مالی صِدق آن نسبت به افراد متموّل وبینوا یکسان نیست.

 1- طلاق مجنون:

     مجنون کیست؟

مجنون کسی است که فاقد قوۀ عقل ومبتلا به اختلال کامل قوای دماغی باشد .

تشخیص جنون که یک مفهوم عرفی وطبی است همیشه کارآسانی نیست و قانون نمی تواند یک ضابطۀ قطعی در این باره به دست دهد؛ لذا تشخیص آن به عهدۀ قاضی است قاضی می تواند از کارشناس و روانپزشک نظر بخواهد؛ ولی در هر حال اتخاذ تصمیم  قطعی در بارۀ جنون با قاضی است وپیروی ازکار شناس وروانپزشک بر او لازم نیست.[13]

     الف) مجنون دائمی نمی تواند شخصاً زنش را طلاق دهد، چه فاقد قوه درک واراده حقوقی است. اعمال حقوقی او باطل است. لیکن چون ممکن است ادامه زندگی زناشوئی اوغیر ممکن باشد، با اینکه طلاق اساساً یک امر شخصی است وخود شخص باید در بارۀ آن تصمیم بگیرد، استثنا ئاً قانونگذار به ولی، یا قیم، مجنون اختیار داده است، که بارعایت مقررات و مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

     (مادّه 1137 قانون مدنی) در این زمینه می کوید: (ولیّ مجنون دائمی می تواند درصورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.)  ولیّ در آن مادّه اعم از ولی قهری، وصی، و قیم، است.  لیکن قانون امور حسبی در باره قیم، شرط دیگری را افزوده که عبارت از موافقت دادستان وتصویب دادگاه است .

    (مادّه 88 قانون مذکور در این باره مقرر می دارد: (هر گاه طلاق زوجۀ مجنون لازم باشد، باپیشنهاد دادستان وتصویب دادگاه قیم طلاق می دهد) قابل ذکر است که به موجب تبصره (مادّه12  قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1373، در این گونه موارد رئیس داد گستری شهرستان جایگزین دادستان شده است.

بنابر این چون اختیارات قیم درحقوق ما محدودتر از اختیارات ولی قهری و وصی است در صور تیکه قیم بخواهد زن مولی علیه خود را طلاق دهد، موافقت جایگزین دادستان وتصویب دادگاه لازم است؛ امّا در باره ولی قهری، یا وصی، نیازی به این موافقت نیست، هر چند که اجازه دادگاه لازم است. آنچه گفته شد مربوط به مجنون دائمی است.

    ب) امّا اگر مجنون ادواری باشد، یعنی درپاره ای اوقات حال افاقه به او دست دهد، طلاق زن او به وسیله ولی، یاقیم درست نیست، که طلاق چنانکه گفتیم، امری شخصی است که اصولاً خود شخص باید در باره آن                       اقدام کند.

 بنابر این چنانکه علمای حقوق گفته اند، (مادّه 88 قانون حسبی) را باید حمل بر موردی کرد که جنون شوهر دائمی باشد وبه تعبیر دیگر مقصود ازمجنون در این (مادّه با توجّه به مادّه 1137قانون مدنی ) مجنون دائمی است. لیکن مجنون ادواری، خود می تواند در حال افاقه طلاق را واقع سازد.[14]

 

 

    2- طلاق سفیه:

     سفیه یا غیر رشید کیست؟

(مادّه 1208 قانون مدنی سفیه یا غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد) سفیه را نبا ید با مجنون اشتناه کرد: مجنون فاقد قوۀ در ک وتشخیص ومبتلا به اختلال دماغی است امّا سفیه چنین نیست؛ بلکه دارای مرحله ای ازدرک وتشخیص است وحتی ممکن است دارای مدارج علمی و ارزش اجتماعی باشد.[15]

  حال ببینیم آیا سفیه می تواند زن خود راطلاق دهد؟

چون حجر سفیه محدود به امور مالی است، نمی توان از این امورمحسوب داشت لذا طلاق سفیه بی اشکال است و اومی توا ند بارعایت مقررات وتشریفا ت  قانونی زنش را طلاق دهد.

قانون مدنی دربیان شرایط طلاق دهنده رشد را ذکرنکرده و فقط گفته است که طلاق دهنده باید بالغ وقاصد ومختار باشد (مادّه1136) در  فقه امامیه هم که مأخذ قانون مدنی در این زمینه است رشد از شروط طلا ق دهنده بشمار نیامده وطلا ق سفیه معتبر شناخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجۀ مبحث

  مادّه 1139) قانون مدنی(طلاق مخصوص عقد دائم است، و زن منقطعه به انقضاءمدّت،  یا بذل، آن ازطرف شوهر، از زوجیّت خارج می شود) یکی از شرایط معتبره درصحّت طلاق این است. که عقدِ (دائم)  باشد بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه  واقع نمی شود. این مسئله اتّفاقی بوده واجماع برآن محقّق است به علاوۀ؛  این حکم با اصول کلّی فقهی موافقت دارد، نصوصی نیز که طلاق را به نکاح محصور کرده، دال براین مطلب است. از طرف دیگرمستفاد ازنصوص ویژه ای هم که درخصوص نکاح منقطع وارد شده، همین مطلب است ازجمله، روایتی که حاکیست ازحضرت امام جعفرصادق(ع) سؤال کرده اند. که آیا زوجه ای که منقطعه است بدون طلاق جدا می شود؟ حضرت فرموده اند(با بذل مدّت یا انقضاء آن جدا میشود زیرا نکاح خاتمه می یابد

  بنابراین، طلاق درفقه اسلامی وقانون مدنی ایقاع(عمل حقوقی یک جانبه) به شمارمی آید که به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می شود. طلاق دهنده(شوهر) باید اراده واهلیت برای طلاق داشته باشد. بنابر این چون اختیارات قیم درحقوق ما محدودتر از اختیارات ولی قهری و وصی است در صور تیکه قیم بخواهد زن مولی علیه خود را طلاق دهد، موافقت جایگزین دادستان وتصویب دادگاه لازم است؛ امّا در باره ولی قهری، یا وصی، نیازی به این موافقت نیست، هر چند که اجازه دادگاه لازم است. آنچه گفته شد مربوط به مجنون دائمی است. قانون مدنی دربیان شرایط طلاق دهنده رشد را ذکرنکرده و فقط گفته است که طلاق دهنده باید بالغ وقاصد ومختار باشد (مادّه1136) در  فقه امامیه هم که مأخذ قانون مدنی در این زمینه است رشد از شروط طلا ق دهنده بشمار نیامده وطلا ق سفیه معتبر شناخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابیع

1-   صفایی، سید حسن، امامی، اسد الله، حقوق خانواده، ج اول، تهران، موسسۀانتشارات، سال1387)

2-   داماد، سید مصطفی، برسی فقهی، حقوق خانواده، چ وزارت ارشاد اسلامی، نشرعلوم اسلامی، سال1365)

3-    صفایی، سید حسن، امامی، اسد الله، مختصرحقوق خانواده، تهران، نشرمیزان، سال1392)

4-    صفایی، سید حسن، حقوق مدنی،ج اول، تهران، نشرمیزان، سال1390)